الإمارات : قرار صادم للمواطنين والوافدين بسبب هذا القرار الذي تم تطبيقة اليوم بالامارات
الإمارات : قرار صادم للمواطنين والوافدين بسبب هذا القرار الذي تم تطبيقة اليوم بالامارات

أكد وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة ، عبيد حميد الطاير، في رده على أسئلة أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، ، أن «تطبيق الضريبة يتم وفقاً للقانون واللائحة التنفيذية، دون تأجيل أو تعديل أو تعطيل أو إعفاء أو محاباة لأي جهة»، مؤكداً أن الميزانية الاتحادية لعام 2018 لا تتضمن أي زيادات في جميع الرواتب في الدولة .

وفي سياق متصل مع الأحداث فقد أوصى المجلس بإجراء دراسة إحصائية لحساب معدل الاستهلاك والإنفاق الشهري للمواطن، ورفعها إلى مجلس الوزراء، وبناء على النتائج تتم دراسة رفع الرواتب، أو تخصيص بدل ليغطي نسبة التضخم الذي سينتج عن فرض ضريبة القيمة المضافة، على أن تكون الأولوية للمنتفعين من مساعدات وزارة تنمية المجتمع، المتقاعدين مدنيين وعسكريين.
 
كذلك علي الجانب الأخر فقد تبنى المجلس توصيتين أخريين، الأولى تدعو إلى احتساب نسب التضخم السنوية في الدولة، والعمل على تضمينها في معاشات المتقاعدين، خصوصاً من تقل معاشاتهم عن ثلاثة ألف درهم شهرياً، من أجل توفير حياة كريمة لهم، والثانية تنص على «تمكين المؤمّن عليه الذي يطلب تقسيط مبلغ ضم الخدمة من سدادها على أقساط شهرية لا تجاوز ربع الراتب، شرط ألا تجاوز مدة التقسيط بلوغ المؤمن عليه سن الـ60».

وتفصيلاً، شهدت جلسة المجلس الوطني الاتحادي، أمس، برئاسة رئيس المجلس، الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، توجيه سبعة أسئلة إلى وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عبيد حميد الطاير، جميعها ركّزت على تأثيرات ضريبة القيمة المضافة على المواطنين، واستحقاق المتقاعدين لزيادات مختلفة المسميات، تراعي زيادة نسبة التضخم.

وبدأت بسؤال وجّهه عضو المجلس، الدكتور سعيد عبدالله المطوع، حول «أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني»، ووصف الوزير تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة بـ«الخطوة التاريخية إلى الأمام» على طريق تحقيق الاستدامة المالية، والوصول إلى تحقيق رؤية 2021 ومئوية 2071، مؤكداً أن هذه الضريبة تعد جزءاً من تنوع إيرادات الدولة.

من ناحية اخري فقد أكد أن ضريبة القيمة المضافة تتوافق واستراتيجية الدولة، التي ستطبقها وفق أفضل الدراسات العالمية، وبناءً على أفضل الممارسات، متابعاً «أجرينا ثلاث دراسات لقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي الناجم عن تطبيق القيمة المضافة، على مدى 10 سنوات عبر شركات عالمية متخصصة، وتم تحديد الآثار المترتبة عليها، ورأت الدولة عند وضع أحكام الضريبة ألا يكون لها أثر في السلع والخدمات الأساسية، وتم إعفاء تأجير وبيع المباني السكنية، وفرض ضريبة الصفر على التعليم والصحة».

وبين وأظهر في غضون وقت قليل للغاية إلي أنها ضريبة غير مباشرة، راعت ألّا يكون لها أثر في العديد من القطاعات، بدليل أن أثرها في التعليم والصحة يساوي صفر، بينما الأثر الاجتماعي سيختلف من شخص لآخر، فيما يتوقع ألّا يزيد الأثر على الاستثمارات 0.68% خلال 2018، كما سيكون 0.42 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الأول للتطبيق، وستتقلص نسبة التأثير إلى 0.11% خلال السنوات المقبلة.

من ناحيتة فقد وجّه عضو المجلس، مروان أحمد بن غليطة، السؤال الثاني حول تثقيف المجتمع بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، فأجاب الوزير بأن مفهوم تطبيق ضريبة القيمة المضافة تم تداوله في المجتمع ووسائل الإعلام على مدى أكثر من 10 سنوات، خصوصاً بعد إقرار تطبيق الضريبة من قادة دول مجلس التعاون الخليجي عام 2015، وحرصت وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب على وضع استراتيجية تواصل إعلامي فاعل يتسم بالكفاءة والشفافية.

وعقّب بن غليطة على رد الوزير، قائلاً: «لو تم إجراء استبيان جماهيري بسيط عن مدى معرفة تأثير ضريبة القيمة المضافة في المواطن، فلن نجد إجابة، لعدم وجود معلومة، فالمستهلك لابد أن يعلم آلية تحصيل القيمة المضافة وقيمتها الفعلية».

المصدر : وكالات