«فاروس»: نستهدف تنفيذ 5 صفقات خلال 2018
«فاروس»: نستهدف تنفيذ 5 صفقات خلال 2018

يستهدف بنك الاستثمار "فاروس"، الانتهاء من إتمام ما بين 4- 5 صفقات استحواذات وزيادات رؤوس أموال خلال العام الجارى 2018، بالإضافة إلى إدارة طرح جديد.

قال العضو المنتدب ورئيس قطاع بنوك الاستثمار، إن الفترة الراهنة تشهد دراسات جادة لإعادة هيكلة عدد من الشركات بقطاعات الأغذية والرعاية الصحية والتعليم، تمهيدًا لطرح نسبة من أسهمها بالبورصة.

وأوضح شريف عبد العال، أنّ توقيت الطرح يتوقف على الجدول الزمنى اللازم لإعادة الهيكلة والذى يختلف وفقًا لطبيعة ونشاط كل شركة، فضلًا عن السعى لاقتناص إدارة عدد من الشركات الحكومية المستهدف طرحها بالبورصة وفقًا لبرنامج الطروحات الحكومية المتوقع تنفيذه خلال 2018، وفقا للمصري اليوم.

أشار عبد العال إلى أنّ إجمالى عدد الصفقات تحت الإدارة تصل إلى 15 صفقة بقيمة إجمالية تتراوح ما بين 6- 10 مليارات جنيه، موضحًا أن الصفقات تتنوع بين عدد من القطاعات لا سيما قطاع الأدوية والأغذية والرعاية الصحية والتعليم والتجزئة.

وعلى صعيد نشاط الطروحات، قال إن شركته نجحت بنهاية الربع الأخير فى إدارة طرح نحو 24% من أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلى بالبورصة.

واستعرض رئيس بنوك الاستثمار بـ"فاروس" حصاد الشركة خلال العام الماضى، مشيرًا إلى نجاحها فى إتمام 4 صفقات متنوعة بقيمة 6.5 مليار جنيه تقريبًا، أخرها إدارة طرح التوفيق للتأجير ومرورًا بإدارة عملية بيع حصة نسبتها 97.7% فى الشركة الوطنية لمنتجات الذرة لصالح شركة كايرو ثرى إيه، من خلال عرض شراء إجبارى قيمته 1.5 مليار جنيه (85 مليون دولار أمريكي) لتستحوذ على 100% من أسهم الوطنية لمنتجات الذرة.

أضاف أن ثانى الصفقات مثلت إدارة صفقة استحواذ مستثمر خليجي على نحو 25 مليون سهم من أسهم شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، مقابل 600 مليون جنيه، بالإضافة لإعادة شراء أسهم خزينة لشركة جلوبال تليكوم بقيمة 250 مليون دولار، وأخيرًا تنفيذ الطرح العام والخاص على أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلى بالبورصة بقيمة 126.7 مليون جنيه.

وأوضح أن سوق الأوراق المالية يُعد من أكبر المستفيدين من الإصلاحات الاقتصادية الذى شهدها العام الماضى والتى استهلتها الدولة بقرار التعويم، متوقعًا استمرار النشاط الذى شهده السوق خلال الربع الأخير، وذلك بالتزامن مع بدء تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بالإضافة لبدء استعادة السيولة المفقودة لصالح الأوعية المصرفية ذات العوائد المرتفعة، خاصة عقب تخفيض أسعار الفائدة.

وتوقع أن تساهم الطروحات الجديدة سواء الحكومية أو الخاصة فى زيادة عمق السوق ومضاعفة حجم السيولة الحالية عبر دعم وزيادة قاعدة المتعاملين وتدفق المؤسسات الخارجية لجنى ثمار تلك الطروحات الجديدة، بشرط الترويج الفعال بمعدلات النمو والعوائد المتوقعة وفقًا للخطط المستقبلية لتلك الشركات.

فى سياق متصل أكد أن إدارة البورصة والرقابة المالية تسير على خطى جيدة لتطوير سوق المال وتحسين بيئة التداول، وزيادة قاعدة الشركات فضلًا عن تنويع الأدوات والآليات المالية المطروحة لتلبية كافة المتطلبات الاستثمارية، مُشيرًا لضرورة تشجيع الشركات للاعتماد على البورصة كسبيل رئيسى لتوفير التمويلات اللازمة لتوسعاتها.

المصدر : الدستور