طارق فايد وكيل محافظ البنك المركزى :أتوقع ارتفاع التصنيف الائتمانى للدولةوالقطاع المصرفى مؤهل لتجاوز أى مخاطر
طارق فايد وكيل محافظ البنك المركزى :أتوقع ارتفاع التصنيف الائتمانى للدولةوالقطاع المصرفى مؤهل لتجاوز أى مخاطر

أكد طارق فايد وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع الرقابة المكتبية ومراقبة المخاطر الكلية، حرص البنك المركزى على وضع المعايير والضوابط الرقابية التى تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن أدائها لأعمالها والتأكد من تطبيق تلك المعايير فى إطار ما يملكه من آليات تمكنه من اتخاذ خطوات استباقية لتوقع المخاطر المحتملة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهتها، وامتصاص الصدمات.

وأضاف أن البنك المركزى يتبع نظام «الإنذار المبكر» لقياس المخاطر التى يتعرض لها القطاع المصرفى من خلال دراسة وتحليل المؤشرات المالية للبنوك إلى جانب دراسة مؤشرات الاقتصاد، وتحذير البنوك من الأنشطة الاقتصادية أو العملاء الأكثر عُرضة للمخاطر فى ظل متابعة «المركزى»لأكبر 300 عميل بالبنوك على مستوى كافة الأنشطة الاقتصادية للتأكد من جودة المحفظة وقدرة القطاع على مواجهة الأزمات.


وتوقع فايد ارتفاع التصنيف السيادى للبلاد خلال الفترة المقبلة مدعومًا بإجراءات الإصلاح الاقتصادى التى يتم اتخاذها بالإضافة إلى الاستقرار السياسى، وهو مايتبعه ارتفاعا فى تصنيف البنوك المصرية والتى تعتبر على غير حقيقتها لارتباطها بالتصنيف السيادى لمصر .

وأوضح أن البنك المركزى لم يترك شيئًا للصدفة عند اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف حيث تم وضع كافة السيناريوهات المحتملة لتبعات القرار بالإضافة إلى إجراء اختبارات الضغوط على محافظ البنوك الائتمانية والاستثمارية لتحديد حجم المخاطر الناتجة عن تغير سعر الصرف وارتفاع سعر العائد وانعكاس ذلك على نسب التعثر ومدى كفاية معيار رأس المال والذى أثبت قوة وقدرة القطاع المصرفى على مواجهة تبعات القرار.

■ ما طبيعة عمل إدارة الرقابة المكتبية داخل البنك المركزى المصرى؟

- الرقابة المكتبية هى إحدى إدارات قطاع الرقابة والإشراف التى تضم 6 إدارات هى الشئون المصرفية، تجميع مخاطر الائتمان، التعليمات الرقابية، تطبيقات بازل، الرقابة الميدانية والقضايا، وإدارة الرقابة المكتبية، وتعد آخر إدارتين من أهم الإدارات المناط بها المتابعة الدورية للنشاط المصرفى، ويتمثل دور الرقابة المكتبية فى العمل على تطوير منهج رقابى فعال لتحليل المخاطر التى يتعرض لها كل بنك بحيث يمكن تتبع أنواع وتطور المخاطر التى يواجهها، وكذا تطوير نظام إنذار مبكر يسمح للبنك المركزى باتخاذ إجراءات استباقية للتأكد من أمان وسلامة الجهاز المصرفى.

وينقسم الدور الرقابى والإشرافى للرقابة المكتبية إلى ثلاث وظائف رئيسية: الرقابة المستمرة، نظم المعلومات الإدارية، ومتابعة كبار العملاء، وتتم المتابعة المستمرة لأداء البنوك من خلال تقارير تقدمها البنوك بصورة منتظمة بشكل يومى وأسبوعى ونصف شهرى وشهرى وربع سنوى ونصف سنوى وسنوى ومن خلال هذه التقارير نقوم بتحليل هيكل المخاطر المحتملة للبنك، وذلك فى ظل تنوع المخاطر التى قد يتعرض لها النظام المصرفى مثل مخاطر السيولة ومخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر تغير أسعار العائد، والعديد من المخاطر والتى نعمل على قياسها وفقًا لبيانات القطاع.

ومنذ الانتهاء من برنامج إصلاح القطاع المصرفى يقوم البنك المركزى باتباع نظام الرقابة الاستباقية فى التنبؤ المحتمل بالمخاطر وبناء توقعات المخاطر المستقبلية التى ربما تتعرض لها.

■ وهل تعتمدون فى تحليل المخاطر على أرقام وبيانات البنوك فقط؟

- يطبق البنك المركزى المعايير الدوليةعند تحليل المخاطر التى قد تتعرض لها البنوك، والتى أحد عناصرها الرئيسية بيانات البنوك ومؤشرات الاقتصاد الكلى للوقوف على المتغيرات الاقتصادية من أجل تحديد مدى تأثير التغير فى الاقتصاد الكلى على المخاطر المحيطة للبنوك.

ومن هنا أود أن أوضح على أهمية العنصر البشرى فى تحليل تلك البيانات ورصد المخاطر للعمل على توجيه البنوك لاتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لتفادى أى مخاطر محتملة، حيث قام البنك المركزى بالاهتمام بالتدريب ورفع كفاءة كافة العاملين بقطاع الرقابة والإشراف لتطبيق أحدث الممارسات الرقابية العالمية لضمان قوة وسلامة وحدات الجهاز المصرفى.

■ هل من الممكن أن تقدم بعض البنوك بيانات خاطئة ؟ وهل حدث وجود مثل هذه الحالات؟

- تُولى البنوك اهتمامًا كبيرًا منذ بدء برنامج إصلاح القطاع المصرفى على تطوير نظم تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات الإدارية والعمل على رفع كفائة الإدارات الرقابية مما أدى إلى جودة البيانات التى يتم تقديمها إلى البنك المركزى والتى يتم استخدمها لدعم اتخاذ القرار من قبل الإدارة العليا للبنك المركزى فى مواجهة كافة المخاطر.

ولم يتم رصد أخطاء متعمدة فى التقارير التى تقدم من البنوك، لكن فى حالة وجود أخطاء متعمدة من قبل البنك أومراقبين الحسابات فإن القانون يعطى الحق فى تطبيق عقوبات على من قام بذلك، وتصل عقوبة مراقبى الحسابات حال ثبوت مخالفات جوهرية إلى الشطب من سجل المراقبين بالبنك المركزى، وقد تم رصد بعض هذه الممارسات فى بداية برنامج تطوير القطاع المصرفى خاصة فى فجوة المخصصات وتم التعامل معها، وقد اختلف الوضع الآن، حيث تتعامل البنوك مع مراقبى حسابات ذوى سمعة طيبة ومكانة كبيرة، ويدعمها رقابة وتفتيش البنك المركزى.

■ ما الإجراءات التى اتخذتموها قبل قرار تحرير سعر الصرف داخل إدارة الرقابة المكتبية لضمان عدم تأثر البنوك بهذا القرار؟

- لم نترك شيئًا للصدفة قبل اتخاذ هذا القرار، ووضعنا كافة السيناريوهات المحتملة حيث قمنا بإجراء العديد من اختبارات الضغوط التى تتعلق بمحافظ الائتمان والاستثمار من أجل تحديد حجم المخاطر التى ستنتج عن ارتفاع سعر العائد وتغير سعر الصرف، وتأثيره على ما قد يحدث من ارتفاع نسبة الديون المتعثرة، وبالتالى احتمال زيادة خسائر الاضمحلال وأيضا للوقوف على مدى توافق معياركفاية رأس المال مع المتطلبات الرقابية.

وأخذنا فى الاعتبار الاستفادة من التجارب الناجحة للدول التى اتخذت قرارات مماثلة لتفادى الأخطاء، وتم وضع تصور كامل لعملية تحرير سعر الصرف والآثار المترتبة عليها وظهر من الاختبارات التى أجريناها على البنوك قوة الجهاز المصرفى وقدرته على تحمل ومواجهة الصدمات المحتملة.

■ كيف انعكس قرار تحرير سعر الصرف على عمليات التجارة الخارجية بالبنوك ؟

- استعادت البنوك مكانتها فى تلبية كافة احتياجات العملاء من النقد الأجنبى لتوفير كافة السلع ومستلزمات الإنتاج عقب تحرير سعر الصرف مما أدى إلى زيادة الطاقات الإنتاجية لكثير من المصانع التى تأثرت بشكل كبير قبل القرار، وأشير إلى أن الزيادة فى الطاقات الإنتاجية لكثير من وحدات النشاط الاقتصادى تم توجيها لإحلال بعض الواردات وزيادة الصادارت ومن خلال متابعة البيانات الواردة إلى البنك المركزى من البنوك فقد تلاشت الطلبات المعلقة فى الموانى بعد أن بلغت نحو 700 مليون دولار قبل قرارتحرير سعر الصرف بالإضافة إلى أن حجم عمليات التجارة الخارجية منذ 3 نوفمبر وحتى يوليو 2017 بلغت نحو 47 مليار دولار منها سداد اعتمادات مستندية وسداد مستندات تحصيل 34 ملياردولار وفتح اعتمادات مستندية 13 مليار دولار.

■ وما الإجراءات التى يستخدمها قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى لمواجهة أية مخاطر محتملة للبنوك بشكل عام أو للبنك بشكل خاص؟

- حال تعرض البنوك بشكل عام لمخاطر محتملة، يصدر القطاع تعليمات جديدة أو تعديل التعليمات القائمة لدرء تلك المخاطر، حيث قمنا العام الماضى بإصدار تعليمات لمواجهة مخاطر تركز القروض، فعلى صعيد الأفراد تلاحظ ارتفاع نسبة القروض لأغراض استهلاكية وتركزها فى قطاعات معينة مع عدم تناسب نسبة أقساط تلك القروض إلى الدخل وبما قد يرفع معدلات المخاطر، ويؤثر فى المدى المتوسط على جودة المحفظة وزيادة معدلات التعثر، وهو ما ينعكس على كفاءة الجهاز المصرفى حال تعثر أى من هذه القطاعات،ومن ثم صدرت تعليمات بألا يتجاوز إجمالى أقساط تلك القروض لنسبة 35% من إجمالى الدخل الشهرى، وهو ما يتيح للبنوك التنوع فى عملية منح الائتمان للعديد من القطاعات.

وبالنسبة لكبار المقترضين أصدر «المركزى» تعليمات حال تجاوز إجمالى التسهيلات الائتمانية الممنوحة لأكبر 50 عميل والأطراف المرتبطة به عن 50% من المحفظة الائتمانية، يتم رفع وزن المخاطر الترجيحى على قيمة التجاوز عند حساب معيار كفاية رأس المال بنسب تتراوح من200%:300%.

وفى حالة تعرض بنك بذاته لمخاطر محتملة فإنه يتم إخطار البنك لاتخاذ إجراءات فورية لمعالجة هذه المشكلات أو إجراء تفتيش ميدانى للوقوف على أسباب تللك المخاطر والتعامل معها مع ضرورة قيام البنك بموافاة قطاع الرقابة والإشراف بخطة إجراءات تصحيحية لتصويب تلك الملاحظة وفقًا لجدول زمنى محدد.

■ هل يتدخل المركزى فى عملية منح الائتمان؟ كيف تتابعون الملفات الائتمانية لكبار العملاء بالبنوك لضمان عدم تركز المخاطر؟

- قرار منح الائتمان يرجع للبنوك، ودور البنك المركزى وضع القواعد والضوابط المصرفية التى تهدف إلى درء المخاطر التى قد تتعرض لها البنوك جراء منح القروض، فعلى سبيل المثال قرار المركزى بتخفيض الحدود القصوى للتوظيف لدى العميل الواحد، والعميل والأطراف المرتبطة به من 20، 25% إلى 15، 20% على الترتيب، بما يحقق هدفين فى آن واحد معًا الأول الحد من مخاطر التركز، والثانى تشجيع البنوك على توسيع قاعدة عملائها بتمويل قطاعات أخرى مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل بما يتفق مع أهداف خطة الدولة للتنمية الاقتصادية وخفض معدل البطالة، وقد انعكس هذا بشكل جيد على توسع البنوك فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث بلغ إجمالى التمويل منذ بدء المبادرة وحتى مارس 2017 إلى نحو 39 مليار جنيه ووصول حجم التمويل العقارى لمتوسطى ومحدودى الدخل نحو 7 مليار جنيه.

أما بالنسبة لكيفية متابعة عملاء التسهيلات الائتمانية فقد سبق الإشارة إلى أن أحد المهام الرئيسية للرقابة المكتبية هى متابعة كبار العملاء من خلال وحدة خاصة تقوم بمتابعة أكبر 300 عميل على مستوى قطاعات النشاط الاقتصادى للتأكد من الجدارة الائتمانية لهؤلاء العملاء، وهى آلية تمكن البنك المركزى من أخذ خطوات استباقية لتوقع المخاطر المحتملة، وتوجيه نظر البنوك للقطاعات أوالعملاء الذين ترتفع المخاطر المحيطة بهم لتتخذ ما تراه مناسبًا من إجراءات احترازية، ويتم متابعة الأنشطة الاقتصادية بحيث لايتعدى نسب تركز القطاع الواحد عن 10 % من إجمالى محفظة الائتمان للبنك.

■ هل يمكن القول أن التصنيف الائتمانى للبنوك أفضل مما هو معلن؟

- بالطبع فلدينا بنوك تصنيفها الائتمانى أفضل مما هو معلن ،نظرًا لأنه جرى العمل على ألا يرتفع التصنيف الائتمانى لأى مؤسسة عن التصنيف الائتمانى للدولة، وحيث تراجع التصنيف الائتمانى السيادى بسبب ما مرت به البلاد منظروف، وأشير إلى أنه فى ظل ما تم اتخاذه من إجراءات للإصلاح الاقتصادى مؤخرًا مع الاستقرار السياسى الواضح فمن المتوقع ارتفاع التصنيف الائتمانى السيادى للدولة الأمر الذى يستتبعه ارتفاع تصنيف البنوك المصرية، كما أود التوضيح بأن القطاع المصرفى يتمتع بمؤشرات مالية جيدة من حيث ارتفاع معيار كفاية رأس المال وانخفاض نسب التعثر وارتفاع ربحيته مما يضعه فى مركز متقدم على المستوى الإقليمى والدولى، كما يعكس أيضًا ثقة القاعدة العريضة من المتعاملين والزيادة التى تتمثل فى النمو المستمر فى ودائع العملاء وبصفة خاصة ودائع الأفراد الطبيعين نظرًا لأن الودائع بالبنوك مؤمنة وأن البنك المركزى لم يسمح على مر تاريخه لخسارة أى مودع لأمواله.

وأشير هنا إلى أن معدل نمو الودائع خلال العام تصل لنحو 20% حيث بلغت معدلات النمو فى الستة شهور الأولى من عام 2017 نحو 10% لتصل إجمالى الودائع إلى نحو 3 تريليون جنيه فى نهاية يونيه 2017.

■ وماذا تم فى خطة إعادة هيكلة البنك الزراعى المصرى؟

- نعمل مع البنك الزراعى المصرى على إعادة هيكلته وتطويره خاصةً بعد تعديل القانون الخاص به وخضوعه بشكل كامل لرقابة البنك المركزى، وقدمنا له قرض مساند بقيمة 2.5 مليار جنيه لدعم خطة تطويره بالإضافة إلى التواصل مع بعض الجهات الحكومية للحصول على مستحقاته المالية المتأخرة.

كما يقوم المجلس الحالى بدوره فى صياغة استراتيجية متكاملة لاستعادة دوره الرئيسى فى خدمة المزارع وزيادة الأنشطة الزراعية بالإضافة إلى نشاط الإنتاج الحيوانى والداجنى والعمل على تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى هذا القطاع المهم بما يدعم تحقيق مبدأ الشمول المالى ومما يعزز ذلك تمتع البنك بشبكة فروع تتخطى الـ 1100 فرع على مستوى محافظات الجمهورية.

■ هل هناك بعض الوظائف التى يشترط البنك المركزى الموافقة عليها قبل تولى مهام عملها فى البنوك؟

- البنك المركزى يهدف إلى سلامة المراكز المالية للبنوك وتحتل ودائع العملاء المرتبة الأولى لمصادر أموال البنوك ولا يمكن تصور تعرضها للمخاطر، ويتحمل البنك المركزى مسئولية ضمانها وحمايتها لذا يعمل على التأكد من توفر معيار الكفاءة والخبرة فيمن يتولى إدارة تلك الأموال هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن البنك المركزى المصرى اتساقا مع تطبيق المعايير الدولية فى هذا الصدد والتى منها الموافقة على تعيين بعض الوظائف فى البنوك، مما يساعد على زيادة كفاءة وحدات القطاع المصرفى، ولدينا عدة وظائف نشترط الموافقة عليهم عند التعيين منها رؤساء إدارات الائتمان، سواء كان ائتمان شركات كبرى أو للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أو للتجزئة المصرفية، إدارات الالتزام، الاستثمار والعمليات الخارجية، المخاطر، المالية إلى جانب إدارتى التفتيش والمراجعة.

■ البعض يعتبر أن شرط مراجعة القوائم المالية للبنوك من البنك المركزى قبل انعقاد الجمعية العمومية تعدى على حقوق حملة الأسهم «الجمعية العمومية»؟

- وفقًا لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 فإنه يحق للبنك المركزى مراجعة القوائم المالية قبل عرضها على الجمعية العامة لاعتمادها، وننظر فيها إلى عدة مؤشرات منها مدى كفاية المخصصات وتوافقها مع المعايير الدولية وتعليمات البنك المركزى، بالإضافة إلى كفاءة نظم الرقابة الداخلية، إلى جانب الالتزام بقواعد وتعليمات البنك المركزى، ونهدف بذلك إلى ضمان قوة البنك والحفاظ على مؤشرات السلامة المالية للبنوك، مما يعنى أن البنك المركزى يعمل على الحفاظ على حقوق حملة الأسهم.

■ وهل انعكس قوة الجهاز المصرفى على ربحيته خلال الفترة الحالية؟

- القطاع المصرفى يمتلك معدلات نمو وربحية مرتفعة كما أن القطاع جاذب لدخول العديد من البنوك الإقليمية والدولية خاصة بعد قرارات الإصلاح الاقتصادى وقرار تحرير سعر الصرف، حيث بلغ متوسط معدل العائد على متوسط كل من حقوق الملكية والأصول نحو 31%، 2% على الترتيب، كما بلغ صافى هامش العائد 4.6% مما يعكس قوةأداء الجهاز المصرفى المصرى.

■ هل هناك تخوف من إمكانية تسريب بيانات تخص العملاء من البنوك الأجنبية العاملة فى مصر للخارج؟

- قانون سرية الحسابات يضمن عدم حدوث ذلك كما أن البنوك ملتزمة بنسبة 100% بهذا القانون وأنه لا يمكن الإفصاح عن معلومات تخص أحد العملاء إلا بحكم قضائى وبما ينص عليه القانون.

كما أن البنك المركزى لديه أدواته الرقابية التى تتابع وتراقب عمل البنوك سواء من جانب التفتيش الميدانى والرقابة المكتبية بالإضافة إلى تعزيز دور الإدارات الرقابية والالتزام بالبنوك لتطبيق كافة الضوابط والمعايير المصرفية المقررة فى هذا الشأن.

■ هل ترى أن منتجات التجزئة الموجودة فى السوق كافية؟ وماذا عن المنتجات المقدمة من البنوك للحصول على موافقة المركزى لطرحها الفترة الحالية؟

- الخدمات المصرفية تحتاج إلى الابتكار والتطوير المستمر لتلبية احتياجات العملاء مما جعلها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتطور التكنولوجى حيث أن تقديم الخدمات المصرفية فى صورة رقمية أتاح توفير الخدمات على مدار الساعة ومن أماكن مختلفة من خارج فروع البنوك مما يساعد على تحقيق الشمول المالى والذى يعتبر من أهم الأهداف الاستراتيجية للبنك المركزى فى الفترة الأخيرة.

وفى هذا الشأن فإن البنك المركزى يعمل على تشجيع البنوك على تنويع منتجاتها وخاصة المنتجات الرقمية وقد انعكس ذلك فى إصدار البنك المركزى لقواعد الخدمات المصرفية عبر الإنترنت فى عام 2014 وكذلك الإصدار الحديث لقواعد الدفع عبر الهاتف المحمول فى عام 2016 وقد أثمر ذلك عن تقديم حوالى 75 % من البنوك العاملة فى مصر لخدمة الإنترنت البنكى وأيضًا حصول ما يزيد عن 25 %من البنوك على الترخيص لتقديم خدمات الدفع عن طريق الهاتف المحمول مما أسفرعن وصول عدد حسابات المشتركين بتلك الخدمة إلى ما يقرب من 8 مليون حساب وذلك بالإضافة إلى العديد من الخدمات الرقمية الأخرى التى تقدمها البنوك مثل الخدمات البنكية الصوتية التفاعلية ( IBR ) وخدمات الصراف الآلى وخدمات الدفع الفبول الإلكترونى كما أن البنك المركزى يعمل على المتابعة الدائمة والدراسة للمستجدات فى هذا المجال لتطوير منتجات وخدمات القطاع المصرفى.

■ وماهو الوقت الزمنى الخاص بالموافقه على رخص المنتجات الجديدة؟

- عادة ما تستمردراسة الطلب من أسبوع إلى أسبوعين لمنح الموافقة بالنسبة إلى المنتجات النمطية، أما بالنسبة للمنتجات الأكثر تعقيدًا وطبقًا لمستوى المخاطر المرتبطة بتلك الخدمات فإن مدة دراستها والموافقة عليها وتحديد الضوابط اللازمة للحد من المخاطر المتعلقة بها تتراوح ما بين أسبوعين إلى ستة أسابيع شريطة تقديم البنوك لكافة البيانات والمستندات اللازمة للانتهاء من تلك الموافقات .

كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار

المصدر : المصرى اليوم