الرقابة المالية: 50 دولة تبنت استراتيجية الضمانات المنقولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة
الرقابة المالية: 50 دولة تبنت استراتيجية الضمانات المنقولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة

قال سعيد عرفة، رئيس قطاع التشريع بالهيئة العامة للرقابة المالية، إن هناك نحو 50 دولة بدأت في تبني استراتيجية تيسير حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الضمانات المنقولة.

وأضاف عرفة في تصريحات صحفية اليوم، أنه بالاطلاع على نتائج بعض التجارب الرائدة في مجال سجلات الضمانات المنقولة، يتضح تزايد أعداد وأحجام التمويل الممنوحة والمشهرة بهذه السجلات، وأغلبها مقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

واستعرض عرفة 8 دول طبقت قانون ضمان المنقولات ومنها:

1- أستراليا: صدر قانون ضمانات الملكية الشخصية في أستراليا عام 2009، ودخل حيز النفاذ في يناير 2012، بلغ عدد التسجيلات القائمة في 30 يونيو 2016 للضمانات على المنقولات أكثر من 9 ملايين، فيما بلغ عدد عمليات البحث خلال عامي 2015 - 2016 نحو 8 ملايين عملية بحث.

2- الصين: وصل عدد الإشهارات بالسجل عام 2014 أكثر من 417 ألف اشهارا بقيمة تمويل تقدر بنحو 2.4 ترليون دولار، كما بلغ عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي استفادت من السجل نحو 70 ألف شركة، وخلال الفترة من إنشاء السجل عام ٢٠٠٧ وحتى ٢٠١١ بلغ حجم التمويل بضمان منقولات مشهرة بالسجل حوالي ثلاثة ونصف مليار دولار أمريكي، منها 1.1 مليار دولار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

3- غانا: صدر القانون الخاص بها منذ 2008 وبدأ تشغيل سجل للضمانات المنقولة منذ 2010، وتم تسجيل أكثر من 77.5 ألف أشهار لقروض بضمان منقولات بقيمة تقدر بـ20 مليار دولار أمريكي، ونحو 8 آلاف مشروعات صغيرة ومتوسطة ونحو 30 ألف مشروع متناهي الصغر حصلوا على تمويل بموجب ذلك.

4- كولومبيا: بلغ عدد القروض التي تم إشهارها بالسجل نحو مليون إشهار بقيمة تتعدى 90 مليار دولار أمريكي، وقد بلغ عدد القروض المشهرة بالسجل خلال أول ستة أشهر من بدء تشغيل السجل (في مارس 2014) حوالي 58 ألف قرض تم تسجيله بقيمة تتعدى 10 مليارات دولار أمريكي.

5- المكسيك: بدأ تشغيل السجل الإلكتروني الجديد في 2011، وبلغ عدد الإشهارات بالسجل أكثر من 130 ألف إشهار جديد، قيمة التمويلات بلغت نحو 3.8 مليار دولار، نسبة كبيرة منها لتمويل القطاع الزراعي.

6- فيتنام: تم إصدار قانون وتشغيل السجل الإلكتروني لشهر الحقوق في مارس 2012، ونحو 200 ألف قرض تم إشهارهم لأكثر من 100 ألف مشروع صغير ومتوسط، وبلغ حجم التمويل الممنوح والمشهر بالسجل 2.5 مليار دولار أمريكي.

7- إندونيسيا: تم البدء في تشغيل السجل في مارس 2013، وجاء عدد الحقوق المشهرة في السجل أكثر من 22 ألف إشهار منهم أكثر من 83 ألف إشهار خاصة بمشروعات صغيرة ومتوسطة، وأكثر من 128 ألف إشهار خاصة بمشروعات متناهية الصغر، حيث بلغ إجمالي قيمه الحقوق المشهرة ما يزيد عن 30 مليار دولار أمريكي.

8- أوزبكستان: أصدرت القانون الخاص بسجل الضمانات المنقولة عام 2013، وتم إطلاق السجل عام 2014، يوجد أكثر من 300 ألف إشهار بالسجل حاليًا.

المصدر : الدستور